دستور لغو احکام قلع و قمع ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها تا قبل از سال ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۶۶۶۶
دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر کشور گفت: احکام قلع و قمع صادره در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها تا قبل از سال ۱۴۰۰ لغو شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به احمد وحیدی وزیر کشور در خصوص احکام قطعی صادره در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها نوشت: بر اساس تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، شهرداری‌ها در صورتی که تخلف در ساخت و ساز بر خلاف مفاد پروانه صادره باشد، ولی از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی مورد تأیید مرجع مذکور قرار گیرد، با دریافت جرایم مرتبط، احکام قلع و قمع صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ تا قبل از سال ۱۴۰۰ را کان لم یکن تلقی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نامه دادستان کل کشور آمده است: اگر چه هدف قانونگذار تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی است که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده‌ی شهر‌ها ساخته شده اند و از باب اطمینان، رعایت اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی را نیز به عنوان شروط لازم برای تبدیل احکام قلع و قمع به جریمه نقدی، قید کرده است، لیکن محتمل است اجرای بند ۲ تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تبعات و چالش‌های منفی را در حوزه ساخت و ساز در کشور به دنبال داشته باشد و به بستری برای سوءاستفاده تبدیل شود و از منظر دیگر در اذهان عمومی باور به امکان پرداخت جریمه به عنوان مجوزی برای انجام تخلف در ساخت و ساز و اقدامات غیرقانونی مرتبط را تثبیت و تشدید کند.
دادستان کل کشور در این نامه تاکید کرده است: به منظور اطمینان از عدم صدور مجوز برای ساخت و ساز‌های غیراستاندارد و اجرای تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه به منظور حفظ جان، سلامت و دارایی شهروندان، ضرورت دارد ضمن تشدید نظارت‌های قانونی، تمهیدات و تدابیر نظارتی و سازوکار‌های لازم جهت نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها اتخاذ شود.
در نامه آمده است: با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و لازم‌الاجرا بودن احکام صادره در خصوص تغییر کاربری باغات و فضای سبز یا ساخت و ساز بر خلاف اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی، دستور داده شود در ایجاد کارگروه مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و احکام قطعی صادره مرتبط با قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها، به منظور تعیین معیارها، ضوابط، مصادیق و اولویت، در اجرای آرای کمیسیون‌های مذکور تسریع به عمل آورده و از نتیجه اقدامات این مرجع را مطلع کنند. حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به احمد وحیدی وزیر کشور در خصوص احکام قطعی صادره در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها نوشت: بر اساس تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، شهرداری‌ها در صورتی که تخلف در ساخت و ساز بر خلاف مفاد پروانه صادره باشد، ولی از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی مورد تأیید مرجع مذکور قرار گیرد، با دریافت جرایم مرتبط، احکام قلع و قمع صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ تا قبل از سال ۱۴۰۰ را کان لم یکن تلقی کند.
در نامه دادستان کل کشور آمده است: اگر چه هدف قانونگذار تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی است که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده‌ی شهر‌ها ساخته شده اند و از باب اطمینان، رعایت اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی را نیز به عنوان شروط لازم برای تبدیل احکام قلع و قمع به جریمه نقدی، قید کرده است، لیکن محتمل است اجرای بند ۲ تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تبعات و چالش‌های منفی را در حوزه ساخت و ساز در کشور به دنبال داشته باشد و به بستری برای سوءاستفاده تبدیل شود و از منظر دیگر در اذهان عمومی باور به امکان پرداخت جریمه به عنوان مجوزی برای انجام تخلف در ساخت و ساز و اقدامات غیرقانونی مرتبط را تثبیت و تشدید کند.
دادستان کل کشور در این نامه تاکید کرده است: به منظور اطمینان از عدم صدور مجوز برای ساخت و ساز‌های غیراستاندارد و اجرای تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه به منظور حفظ جان، سلامت و دارایی شهروندان، ضرورت دارد ضمن تشدید نظارت‌های قانونی، تمهیدات و تدابیر نظارتی و سازوکار‌های لازم جهت نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها اتخاذ شود.
در نامه آمده است: با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و لازم‌الاجرا بودن احکام صادره در خصوص تغییر کاربری باغات و فضای سبز یا ساخت و ساز بر خلاف اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی، دستور داده شود در ایجاد کارگروه مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و احکام قطعی صادره مرتبط با قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها، به منظور تعیین معیارها، ضوابط، مصادیق و اولویت، در اجرای آرای کمیسیون‌های مذکور تسریع به عمل آورده و از نتیجه اقدامات این مرجع را مطلع کنند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ماده ۱۰۰ شهرداری ها بهداشتی و شهرسازی تخلف در ساخت و ساز تا قبل از سال ۱۴۰۰ احکام قطعی صادره دادستان کل کشور احکام قلع و قمع مفاد پروانه کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۶۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محدودیت اعطای پایه‌های تشویقی اعضای هیئت علمی لغو شد
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمد علی زلفی گل، وزیر علوم در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با انتشار نامه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درخصوص اعمال پایه‌های تشویقی اعضای هیات علمی با انشار نامه مذکور اعلام کرد: یک اتفاق مبارک و موثر برای وزارت علوم تحقیقلات و فناوری (عتف) بخشی ازجورچین (پازل) انگیزشی دوره جدید مدیریت وزارت (عتف).
متن نامه به شرح زیر است:
مهدی مسکنی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نامه‌ای به محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری اعلام کرد: بازگشت به نامه شماره ۳۶۸۳۵۲/ و مورخ ۵ فروردین ۱۴۰۳ در خصوص پایه‌های تشویقی اعضای هیات علمی به استحضار می‌رساند:
با توجه به ماده (۷) تصویب نامه شماره ۱۶۰۷۱۶/ت ۶۰۰۲۹ه مورخ ۲ آذر۱۴۰۱ هیات وزیران، دستورالعمل اعطای پایه‌های تشویقی تا (۶۰ پایه) ازسوی آن وزارت خانه ابلاغ‌شده برای تمام اعضای هیئت علمی که از طریق مراکز جذب وزارت‌خانه مربوطه به‌کار گرفته شده یا می‌شوند از سال هزار و چهارصد و ۲قابلیت اجرایی یافته است؛ بنابراین محدودیت اعطای پایه‌های تشویقی تا (۷) پایه موضوع ماده پنجاه و سه آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی از تاریخ اجرای ماده مذکور لغو می‌شود.
علی‌ای‌حال چنانچه احدی از اعضای مذکوردر شرف بازنشستگی هستند در صورت رعایت ضوابط کلی اعطای پایه‌های مورد بحث که دستورالعمل مزبور تشریح گردیده موضوع اعمال پایه‌های تشویقی در محاسبه حقوق بازنشستگی قابل رسیدگی و اقدام خواهد بود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»